أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع العطاوية ـ تملالت، عن حزنها العميق وقلقها البالغ إزاء الحادثة المأساوية التي وقعت يوم الأحد الماضي، بمنطقة سيدي إدريس، بإقليم قلعة السراغنة، إثر انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) كانت تقل على متنها 14 شخص، أغلبهم من فئات اجتماعية هشة، كانوا متجهين في رحلة استجمامية نحو شلالات أوزود.
وتوقف بيان للجمعية عند ما أسماه ”العبث والاستهتار بأرواح المواطنين”، مشير إلى أن نقل الأشخاص على متن “تريبورتور” يتم في ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة والأمان، بل وأصبح “أمرا عاديا يمارس أمام أعين السلطات المحلية، والدرك الملكي، والمجالس المنتخبة” دون أي تدخل فعلي يحد من الظاهرة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الفاجعة يجب أن تكون جرس إنذار للسلطات المحلية والمجالس المنتخبة والدرك الملكي، من أجل التحرك ووضع حد لهذا الخلل الذي صار يهدد حياة الناس.
مطالبا بفتح تحقيق نزيه وشفاف للكشف عن ملابسات الواقعة و تقديم نتائجه للرأي العام، مع تقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا وضمان حقهم في المتابعة القضائية والإدارية.
كما شددت الجمعية على ضرورة تقنين استعمال هذه المركبات التي تحولت من وسيلة نقل للبضائع إلى وسيلة نقل جماعي عشوائي، في غياب أي مراقبة حقيقية، داعية السلطات المحلية والدرك الملكي والنيابة العامة، إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه فوضى النقل بالمنطقة، حماية لأرواح المواطنات والمواطنين.
