نفت وزارة العدل ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول تسريبات بيانات إلكترونية، مؤكدة أن هذه المعطيات لا تخص أنظمتها المعلوماتية ولا قواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية.
وأوضح بلاغ للوزارة أن أنظمتها الرقمية، بما في ذلك المنصات القضائية والإدارية، تعمل بشكل طبيعي وآمن، ولم تتعرض لأي اختراق أو تسريب للمعطيات، مضيفة أنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية، كما تخضع أنظمتها لاختبارات دورية من قبل مصالح تقنية متخصصة لضمان سلامتها.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ المعلومات المتعلقة بعملها من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانجراف وراء الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير القلق دون مبرر.
وختمت الوزارة بتأكيد حرصها على تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة كل المخاطر المحتملة وحماية أمن البيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية.
