الرباط – تسعى السلطات المغربية إلى دراسة إمكانية إلزام المواطنين بالتأمين على مساكنهم، لتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في حالة الكوارث الطبيعية، مثل زلزال العام الماضي.
ودعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الشركات الاستشارية لتقديم عروضها قبل 20 نونبر، لإجراء دراسة تهدف إلى فهم تأثير إلزامية التأمين السكني.
ورغم أن قطاع العقار يُسهم بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن نسبة المنازل المؤمن عليها تبقى منخفضة، إذ يُفرض التأمين فقط عند شراء العقار بقروض بنكية.
وقد برز هذا الضعف في الإقبال بعد زلزال 2023، حيث لم يتمكن معظم المتضررين من الاستفادة من صندوق التأمين ضد الوقائع الكارثية.
هذا يُرتقب أن يساهم التأمين الإجباري على السكن في توفير الحماية المالية للأسر المتضررة، وفي تقليل الأعباء على الدولة، من خلال تعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث مثل الزلازل والحرائق.
