أسدلت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، يومه الخميس 29 ماي 2025، الستار على الفصل الأول من فصول قضية إدريس إدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي، المتابع على خلفية اتهامات وجهها لمسؤولي المؤسسة تفيد بتورطهم بتزوير نتائج اختبارات الإمامة والخطابة.
وأدانت المحكمة الإدريسي بشهر واحد موقوف التنفيذ، مع إلزامه بأداء درهم رمزي كتعويض لفائدة المجلس العلمي، الذي كان قد تقدم بشكاية ضده أمام النيابة العامة.
وتوبع الإدريسي بتهم تتعلق بإفشاء السر المهني أثناء مزاولة مهامه، وإهانة موظفين عموميين، إلى جانب القذف العلني، استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي، لاسيما الفصول 263، 446، و442 إلى 444.
وكان الإدريسي قد فجر قنبلة من العيار الثقيل، من خلال بيان نشره على حسابه الشخصي بالفيسبوك، شهر نونبر الماضي، قال فيه “أن اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان بالمجلس العلمي المحلي لخنيفرة، للدورة الأخيرة، شابتها خروقات كبيرة انتهت بتغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من طرف الرئيس وبعض الأعضاء بعد ضغوطات كبيرة وهائلة من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية”.
المصدر ذاته طالب الوزارة الوصية والجهات المعنية بإحداث لجنة علمية نزيهة ومستقلة لتقصي الحقيقة؛ مؤكدا امتلاكه الأدلة القطعية والحجج اليقينية التي تثبت صحة التهمة وتقطع الطريق أمام محاولة إنكارها.
