مدريد – يلعب المغرب والمملكة العربية السعودية دورًا مركزيًا في تمويل وإدارة جزء من المساجد في إسبانيا.
ورغم أن هذا التأثير يُعتبر إيجابيًا من قِبل البعض، إلا أنه يثير مخاوف داخل المجتمعات المسلمة الإسبانية التي تسعى للحفاظ على استقلاليتها أمام ما تعتبره وصاية خارجية.
وفي الوقت الذي يحرص فيه المغرب على الحفاظ على وحدة جاليته من خلال السيطرة على بعض المساجد للترويج لإسلام معتدل، فإنه يجد نفسه في مواجهة تناقض مع النهج الأكثر تشددًا الذي تدعمه السعودية.
في عام 2018، صرح عبد الكريم العلال، الرئيس السابق للجنة الإسلامية في مليلية، في صحيفة “هيرالدو دي أراغون” قائلاً: “ما دمنا لا نملك أئمة محليين، من الأفضل أن يتم إدارة المساجد من قبل المغرب”.
هذه الرؤية تسلط الضوء على مخاوف من احتمال حدوث تطرف نتيجة التأثير الذي قد تفرضه بعض دول الخليج، مثل السعودية أو الإمارات، على أماكن العبادة في إسبانيا.
ورغم أن إسبانيا دولة علمانية رسميًا منذ عام 1978، إلا أنها وقعت في عام 1992 اتفاقية تعاون مع اللجنة الإسلامية في إسبانيا (CIE)، تعترف من خلالها بأهمية الإسلام التاريخية في الثقافة الوطنية.
ورغم أن الاتفاقية وضعت إطارًا لاعتماد الأئمة، إلا أنها ظلت غامضة فيما يتعلق بتمويل المساجد، مما يفتح الباب أمام التمويل الخارجي من المغرب أو السعودية، الذي غالبًا ما يكون مصحوبًا بأجندات سياسية ودينية.
حاليًا، يوجد في إسبانيا أكثر من 2.4 مليون مسلم موزعين على 1,746 مكانًا للعبادة. توجد غالبية هذه المساجد في كتالونيا والأندلس، حيث يضطر المتطوعون غالبًا إلى تحمل المسؤوليات الدينية بسبب نقص الموارد. ويطرح نقص التمويل المحلي تساؤلات حول استقلالية أماكن العبادة أمام التأثيرات الخارجية. ويرى المجتمع المسلم في إسبانيا أن الحل على المدى الطويل يكمن في استقلال المساجد وتدريب أئمة محليين، وهو مشروع لا يزال قيد التنفيذ.
أمام هذا السياق، تدعو المجتمعات المسلمة في إسبانيا إلى تعاون أكبر مع الدولة لتجنب الانحرافات والحفاظ على إسلام يسوده السلام والاعتدال.
