الرباط – أصدرت “حركة ضمير” رسالة مفتوحة موجهة إلى الرأي العام المغربي، تسلط فيها الضوء على الأزمات التي تواجه البلاد، مشددة على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والعمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. تأتي هذه الرسالة في ظل ظروف صعبة تستوجب تضافر الجهود للتغلب على الإخفاقات المستمرة التي تمس جوانب متعددة من حياة المواطنين.
أكدت الحركة في رسالتها على دورها كجمعية مدنية تعمل في إطار دستور يرسخ أسس الديمقراطية التشاركية، مؤكدة التزامها الكامل بتأدية مسؤوليتها الدستورية من خلال نشر الوعي المدني وتعزيز المشاركة الشعبية في الشأن العام. وأوضحت أن الأزمات الحالية ليست جديدة، بل تمت الإشارة إليها سابقًا في تقارير ومذكرات، مثل مذكرة “المغرب الذي نريد” التي صدرت في يوليوز 2019.
ووجهت الحركة انتقادات واضحة لأداء الحكومة في عدة مجالات، معتبرة أن السياسات المتبعة فشلت في تحقيق الطموحات الشعبية. وقد سلطت الضوء على التدهور الاقتصادي، وارتفاع البطالة، وتآكل القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة. كما تطرقت إلى قضايا الفساد وتضارب المصالح، مع الإشارة إلى فضائح مثل قضية مصفاة “لاسامير”. وعبرت عن قلقها العميق إزاء ظاهرة الهجرة الجماعية للشباب، التي تعكس فقدانهم الثقة في السياسات الحكومية.
وفي مواجهة هذه التحديات، شددت “حركة ضمير” على ضرورة إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مؤكدة أن الحلول الجزئية مثل التعديلات الحكومية لن تكون كافية. وبدلاً من ذلك، دعت إلى مبادرة سياسية شاملة تعزز الروابط بين المغاربة وتعيد ثقتهم في مؤسسات الدولة، مع التركيز على إصلاحات سياسية جذرية تضمن الشفافية والنزاهة.
اختتمت الحركة رسالتها بتأكيد التزامها بمواصلة العمل نحو بلورة نموذج سياسي جديد يتوافق مع الدستور وتوصيات النموذج التنموي الجديد، داعية المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذا المشروع الوطني لبناء مغرب المستقبل.