الرباط – وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة استفسره فيه عن موقع العالم القروي في السياسات العمومية للحكومة، وكذا عن مدى مواكبتها في سياستيها العمومية للسياسة العامة التي يسطر معالمها صاحب الجلالة والإجراءات والتدابيرالتي قامت بها لتنزيلها وتفعيلها، وعن تصور خاص للنهوض بالمناطق القروية والجبلية خلال النصف المتبقي من الولاية الحكومي.
وأكد سؤال الفريق الحركي أنه”بعد سنة من كارثة زلزال 8 شتنبر، تعيش المملكة اليوم على وقع الفيضانات، كل هذه الظروف المناخية عرت واقع العالم القروي وأظهرت هشاشته، وعمقت معاناة الساكنة التي تكابد باستمرار في البحث عن المؤونة وحطب التدفئة وتوفيرالعلاج للمرضى من الأطفال والشيوخ، بالإضافة الى صعوبة تنقل التلاميذ والفتيات خصوصا إلى مدارسهم، وذلك في ظل الوضعية المادية لهذه الساكنة المتدهورة والمنهوكة بفعل الظروف المناخية القاسية والأسعار المرتفعة لجميع المواد الأساسية”.
مضيفا أنه وبالرغم من كل المجهودات المبذولة فإن الواقع أكد عدم كفايتها، مما يتطلب سياسة عمومية موجهة للمناطق القروية والجبلية.
كما تساءل المصدر ذاته عن موعد دمج كل التدخلات التي لها علاقة بالعالم القروي والجبلي والموزعة على أكثر من سبعة قطاعات ومؤسسات عمومية، وكذا عن موعد استعمال التعويض عن الكوارث الطبيعية الذي يخول له القانون تعويض سكان المناطق المتضررة من الصندوق الخاص بالتضامن ضد الوقائع الكارثية، خاصة وأنه ممول من رسم شبه ضريبي يستخلص للتعويض عن الكوارث الطبيعية.
كما أشار السؤال إلى الإشكالية التي تكمن في تتبع وصيانة هذه الطرق التي تتطلب ميزانية مهمة وضخمة، تعجز الجماعات القروية والجبلية عن توفيرها، على اعتبار أن هذه الطرق غير مصنفة ولا تدخل ضمن اختصاص وزارة التجهيز التي تتدخل في الصيانة الطرق المصنفة.
وفيما يخص المشاكل التي كشفت عنها الكوارث الطبيعية لاسيما، هشاشة البناء، طالب الفريق بضرورة تقييم واقع منظومة البناء والتعمير بالعالم القروي، متسائلا عن مآل حصيلة تنزيل برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، ووتيرة تفعيل التعويض والدعم ذي الصلة.
