الرباط – لم يتأخر كثيرًا صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، في الرد على قرار تجميد عضويته بالحزب، و أصدر، فجر اليوم الأربعاء، بيانًا مطولًا كشف فيه حيثيات القرار، متهما فاطمة الزهراء المنصوري، شريكته في القيادة الجماعية للحزب، بالتحكم والاستبداد.
وروى أبو الغالي، في بيانه، وقائع لقاء جمعه، امس الثلاثاء، بالمنصوري، موضحًا أنه تمت دعوته بشكل مفاجئ من طرفها إلى لقاء في المقر المركزي للحزب قبل ساعة من اجتماع المكتب السياسي.
وفي هذا اللقاء، الذي حضره المهدي بنسعيد وأحمد التويزي، وُجهت إليه اتهامات مبطنة تتعلق بنزاع تجاري شخصي مع أحد أعضاء الحزب، حيث طلبت منه المنصوري التعجيل بحل هذا النزاع بطريقة تخدم الطرف الآخر، وهو ما رفضه أبو الغالي بشكل قاطع، مؤكدًا أن النزاع تجاري ولا علاقة له بالحزب أو بتسيير الشأن العام.
واعتبر البيان أن هذا التصرف يعكس سلوكًا استبداديًا من جانب المنصوري، التي حاولت استغلال منصبها في الحزب للضغط عليه وتوجيهه نحو قرارات تخدم مصالح شخصية، في تناقض تام مع ميثاق أخلاقيات الحزب.
وعبّر أبو الغالي في بيانه عن استيائه العميق من هذا التدخل، مؤكدًا أن ما حدث هو “تطاول” على مبادئ الحزب والقيم الديمقراطية التي تأسس عليها.
وأشار إلى أن المكتب السياسي، الذي يُعتبر هيئة تنفيذية للحزب، ليس له أي علاقة بحل نزاعات تجارية خاصة بين أعضاء الحزب، إذ أنه معني بتنفيذ سياسات الحزب وقراراته، وليس بالفصل في قضايا تجارية.
وأوضح أن النزاع التجاري الذي طُلب منه التدخل فيه يتعلق بعقار تملكه عائلته، وهو نزاع يخص القضاء وليس الحزب، معتبرًا أن دخول المنصوري في هذا الخلاف يُعد “إقحامًا غير مقبول” للشؤون الشخصية في العمل السياسي.
كما انتقد ما اعتبره سلوكًا استبداديًا تحاول من خلاله المنصوري تسيير الحزب وفق مصالحها الشخصية، مستغلة “إيحاءات عن جهات عليا” لفرض نفوذها.
وكشف المصدر ذاته أن المنصوري هددت أبو الغالي بتجميد عضويته في الحزب إذا لم يمتثل لمطالبها، وهو ما رد عليه بالقول إنه سيحتكم إلى ميثاق الأخلاقيات وإلى الحكامة الحزبية كما نصت عليها برقية التهنئة الملكية التي أرسلها الملك محمد السادس بمناسبة اختتام المؤتمر الوطني الخامس للحزب.
كما أوضح أبو الغالي أن هذه الواقعة ليست سوى جزء من سلسلة خلافات طويلة بينه وبين المنصوري، تعود إلى ما بعد انتهاء المؤتمر الوطني الخامس للحزب في فبراير 2024.
وأكد أن الخلافات بينهما بدأت بالظهور عندما طالب بالعودة إلى مخرجات المؤتمر للعمل على تنزيلها بما يتماشى مع الالتزامات التي قطعها الحزب أمام أعضائه وأمام الملك محمد السادس، متهمًا المنصوري بأنها كانت تفضل التركيز على الانتخابات المقبلة على حساب إعادة هيكلة الحزب وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، وأنها ركزت بشكل أساسي على تحقيق مصالح انتخابية وشخصية.
وفي ختام بيانه، أكد صلاح الدين أبو الغالي أنه لن يتراجع عن موقفه، وأنه سيستمر في حضور اجتماعات المكتب السياسي رغم محاولات التهميش التي يتعرض لها، مجددًا اتهامه للمنصوري بأنها تحاول إبعاده عن دائرة القرار من خلال استخدام أساليب غير ديمقراطية، بما في ذلك التكتل مع شخصيات حزبية معينة والتكتم على الاتصالات المتعلقة بالتعديل الحكومي المرتقب، معتبرًا ذلك “انحرافًا” عن مبادئ الحزب وعن التوجهات التي نصت عليها التوجيهات الملكية.
