عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن استحسانها لمختلف التدابير والمبادرات التي تطلقها أجهزة الدولة للوقاية من مخاطر العنف في الفضاء الرقمي بالمغرب.
وأشادت الجمعية في بلاغ لها بتفاعل السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع مطالبها منذ 2016، والتي تهدف إلى تنظيم عملية بيع الأرقام الهاتفية بشكل قانوني يحدد صاحب الرقم ويسمح بإقامة الحجة القانونية ضده عند ارتكاب أفعال تمس حقوق وحريات الآخرين في الفضاءات الرقمية.
كما نوهت الجمعية بمبادرة إلزام شركات الاتصالات بالتقيد بضوابط توفر قاعدة بيانات محينة ودقيقة لكل خط ورقم هاتفي على مستوى التراب الوطني. وأثنت على مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق منصة “إبلاغ” لتيسير التبليغ عن الجرائم الرقمية، معتبرة أن هذه التدابير ستساهم في رفع مؤشرات الوقاية من الجرائم الرقمية المرتكبة.
