رفضت المحكمة الدستورية استقالة محمد كريمين، البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق لجماعة بوزنيقة من مجلس النواب، وقضت بتجريده من عضوية مجلس النواب على خلفية عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة وفقدانه أهلية الترشح.
وأوضحت المحكمة الدستورية في قرار لها أنها توصلت بمراسلة من رئيس مجلس النواب يطلب من خلالها تجريد كريمين من عضوية المجلس، وهو ما استبقه هذا الأخير من خلال تقديم استقالته التي كانت تمكن، في حالة قبولها، بالمناداة على المرشح الثاني في لائحة حزب الاستقلال بدائرة بن سليمان بدل تنظيم انتخابات جزئية.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن صدور حكم نهائي بعزل كريمين من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي ببوزنيقة يفقده أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب، وقالت إنه “استنادا إلى ما سبق، يتعين تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريد محمد كريمن بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
و بالنسبة للاستقالة التي تقدم بها المعني بالأمر، اعتبرت المحكمة الدستوريةأن “الأهلية من النظام العام ويمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عليه حتما التجريد من الصفة العضوية البرلمانية”.
وأضافت “وحـيث إنـه، لـئن قـدم المطلوب تجريده استقالته إلى رئيس مجلس النواب بـتاريـخ 9 يـنـاير 2024، وعايـنها أعضاء الـمكتـب بتـاريخ 10 يناير 2024 وسجلت في المحضر بنفس التاريخ، وتم الإعلان عنها في الجلسة العامة بتاريخ 15 يناير 2024، فإن تجريده من عضويته بالمجلس لفقدان أهلية الترشيح للانتخاب للأسباب المذكورة أعلاه، يجعل طلب الاستقالة بما يترتب عليها من آثار قانونية غير ذي موضوع”.
