تنطلق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها في النقابات والباطرونا اعتبارا من الثلاثاء القادم، من أجل استكمال التداول بشأن ملفات اجتماعية يعتبر بعضها حارقا.
وكشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، “أن الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي، وأصبح حوارا لا ينعقد هكذا بدون موعد أو توقيت محدد ومعروف”.
وقال بايتاس٬خلال ندوة صحفية اليوم الخميس عقب أشغال المجلس الحكومي، إنه كان من المفروض أن تجلس الحكومة مع النقابات في شتنبر الماضي، لكن تزامنه مع الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المملكة حال دون ذلك وتأجل الأمر إلى هذا الموعد.
وتابع المسؤول الحكومي أن الجولة الجديدة سيتم إطلاقها من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تطرح نفسها للنقاش في الطرفية الراهنة بشكل كبير، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت على نفسها عهدا باستشارة النقابات في جميع الاصلاحات التي تقوم بها.
من المنتظر أن تنطلق أولى جلسات الحوار الاجتماعي برسم 2024، خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم استئناف النقاش حول عدد من الملفات التي ظلت مجمدة وتجاوز بعضها الآجال التي كانت مسطرة من أجل الحسم فيها، كما هو الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومدونة الشغل، وقانون النقابات، والزيادة العامة في الأجور٬ وسط تخوف النقابات من تمرير قانون الإضراب.
