في تطو مثير لقضية تسريب تسجيل صوتي المنسوب إلى نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبرت منظمة المرأة الاستقلالية عن شجبها لمضمون هذا التسجيل الصوتي المنسوب الذي يتضمن “عبارات جارحة بل يعتبر مسا بسمعة وأخلاق المستشارة رفيعة المنصوري، مما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة الصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة”٬ حسب تعبير بلاغ لها.
وطالبت المنظمة، في بلاغ لها، الأمين العام للحزب، نزار بركة، للتداول مع أعضاء اللجنة التنفيذية “بشكل عاجل” لتدارس هذه القضية و”اتخاذ المتعين فيها درءا لكل تأويلات وتناسل للمشاكل”.
وشددت منظمة المرأة الاستقلالية التي تقودها القيادية خديجة الزومي٬ على أن كانت هيئة من هيئات حزب الاستقلال، بل تنظيم سياسي يعمل في أجهزة الحزب وحسب لوائحه الداخلية وينضبط لقراراته، فهي كذلك تترصد وضعية نساء الحزب وتدافع من أجل الاستحقاق وتشجيع التدافع الإيجابي المبني على الحضور القوي والعمل المتواصل من أجل بروفايلات سياسية متمرنة وكفئة وقادرة على رفع التحديات”.
وفي السياق نفسه٬ أكدت المنظمة أنها حاولت “عدم التشويش على القضاء حين عرضت القضية عليها، إيمانا منها أن القضاء كفيل بإنصاف المتضرر وتصويب الخطأ ورفع الحيف عن المتضرر منهما دون شك. والقضاء هو وحده الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة”.
وشجبت الهيئة نفسها مضمون التسجيل الصوتي الذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الإجتماعي الذي يؤكد أو ينفي صحته القضاء. معلنة تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري “لما تعرضت له من إساءة وتشهير”.
في مقابل ذلك٬ جددت المنظمة ذاتها تأكيدها على موقفها الثابت “ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوأ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت”، مشددة على أن “ما بلغته النساء المغربيات من مستوى في تولي المناصب والمسؤوليات لا يمكن بأي حال إدراجه ضمن منطق الإكراميات والعطايا، بقدر ما يعكس جدارة واستحقاق المرأة المغربية”.
وعبرت المنظمة عن رفضها أن “تمس صورة الحزب وتهز بهذا الشكل غير المسبوق”، داعية الأمين العام إلى “وضع حد لأي ممارسة تمتهن كرامة النساء الاستقلاليات، وذلك من خلال إقرار المساواة الفعلية والمناصفة في الولوج إلى المسؤوليات الحزبية والسياسية ووضع مسار واضح للتدرج قبل الوصول إلى أية مسؤولية أو أي استحقاق”.
ودعت المنظمة المؤتمر الثامن عشر إلى البحث عن نموذج سياسي منصف للنساء مبني على تخليق الحياة السياسية التي باتت تعاني من الأزمات الأخلاقية بكل تجلياتها.
من جهة أخرى٬ نبهت منظمة المرأة الاستقلالية إلى “خطورة هذه الممارسات الشاذة التي يتم ترويجها والتركيز عليها من أجل ضرب مصداقية العمل السياسي النسائي على الخصوص”.
كما دعت مناضلاتها إلى “التعبئة من أجل الرد والتصدي لكل ما من شأنه خدش صورة المرأة الاستقلالية المناضلة”، معتبرة أن أول مدخل لهذا التصدي هو “المشاركة المكثفة في المؤتمرات الاقليمية للحزب من أجل الدفاع على حضورهن المستحق في مختلف الهياكل الحزبية واستحضار مصلحة الحزب كأولوية”٬ حسب تعبيرها
