أكد حزب العدالة والتنمية بوجدة، أنه لا حل لتجاوز الاختلالات والتدبير الكارثي لشؤون المدينة إلا بحل المجلس الجماعي.
وقالت الكتابة الإقليمية للبيجيدي بوجدة، في بيان لها، أن المجلس الجماعي بات مجلسا معطوبا لا يؤدي مهامه وهو في مهب الريح، وأن معالجة أوضاعه تحتم إعمال المقتضيات الاستثنائية بالحل القانوني وما يستتبعه، لوقف نزيف هذا المجلس وذلك طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تنص على ما يلي: “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس” بسبب تعطيله وتهديده لمصالح الساكنة.
وأضاف البيان، وأيضا لاعتبارات عدة، ومنها “حالة الانحباس لمجلس جماعة وجدة، مما أدخله في نفق مظلم من العبث السياسي والفشل البرنامجي والعجز التنموي والتيه التدبيري والتناحر المصالحي”، إضافة إلى “الاستمرار في عقد دورات صورية للمجلس وبجداول أعمال ارتجالية، ومنها دورة فبراير 2024 الأخيرة، وإخفاء حصر نتيجة ميزانية 2023 مجددا، جراء استمرار تراكم العجز المالي وغياب أي فائض في التسيير في سنة 2023 (كما السنوات التي خلت) لبرمجته في مجال التجهيز”.
ومن الأسباب أيضا، تقول الكتابة الإقليمية، “غياب الشفافية، حيث يتجلى ذلك بوضوح في عدم تقديم تقرير إنجاز سنتي 2022 و2023 من “برنامج عمل الجماعة 2022/2027″، ضدا على القانون التنظيمي للجماعات”، و”الفشل في توفير 200 مليون درهم، التي هي حصة مساهمة مجلس جماعة وجدة في تمويل السنوات الثلاث الأولى 2022 و2023 و2024 من برنامج التنمية”.
وسجل المصدر ذاته “مسؤولية “الأغلبية” الهجينة والفاشلة بمجلس الجماعة فيما آلت إليه أوضاع مجلس الجماعة السالفة الذكر، وبالتبع أوضاع المدينة من تدهور للبنية التحتية وسوء خدمات النقل وباقي مرافق الجماعة، وانتشار مطارح فرعية للنفايات، وغياب أي مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المدينة، وجر الأوضاع بالمدينة برمتها نحو الأسفل، والعبث بمصالح الساكنة، والتهافت على المواقع والمصالح الخاصة والتعويضات والامتيازات والريع”.
وأشارت الكتابة الإقليمية إلى ما أسمتها بـ “شرود مقاربة السلطات التي تخلط بين “الأغلبية” والمعارضة في مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المجلس والمدينة، ومحاولة إخفاء تقصيرها وإخلالها بمسؤولياتها إزاء المجلس الجماعي، وعدم نجاعة دعمها اللامشروط و”دوباجها” على الأصح (للمجلس السابق) وكذا للمجلس الحالي، بإمكانات مالية في ميزانية التسيير تقدر ب100 مليون خلال سنتي 2022 و2023 من مخصصات الضريبة على القيمة المضافة وبدن نتيجة تذكر، وفي غياب أي تعاقد وإلزام بتصحيح اختلالات تنمية ونجاعة تحصيل المداخيل الذاتية للجماعة”.
