عبّر حزب الاستقلال عن أسفه لما اسماه “تراجع مؤشرات وممارسات الحريات العامة وحقوق الإنسان في عهد حكومة العثماني”، وكذا “تصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي بفعل الاختيارات اللاشعبية، وعجزها عن إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الذي طالبت به القوى الحية ببلادنا، وتوفير الشروط السياسية والحقوقية الداعمة للمسار التنموي والديمقراطي ببلادنا”، على حد تغبير بيان صادر عن المجلس الوطني لحزب الميزان.
ذات المصدر طالب الحكومة بتقديم حصيلة العمل الحكومي للرأي العام، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح نقاش حولها في الإعلام العمومي ومختلف فضاءات النقاش العمومي الأخرى، وعدم التهرب من تقديم الحساب، بلجوء مكوناته إلى تقمص دور المعارضة في محاولة لخلط الأوراق، والتملص من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية في تدبير الشأن العام، في تنكر واضح للقواعد الديمقراطية، إذ لا معنى للبرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للحكومة بدون تقديم حصيلة تدبيرها للحكومة أولا.
