الرباط – رغم الجدل الذي أثير حوله في كواليس البرلمان وخارجها، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على تعديل مثير للانتباه ضمن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية.
التعديل، الذي يمنح الصفة الضبطية لخلفاء القواد، دافع عنه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بإصرار، معللا ذلك بمعطيات ميدانية في مقدمتها تجربة زلزال الحوز، حيث تسبب غياب الصفة القانونية للخلفاء في مشاكل تتعلق بتوثيق الوفيات وإنجاز المحاضر في المناطق المعزولة.
وأوضح وهبي، حسب ما نقلته مصادر برلمانية، أن هؤلاء العناصر غالبا ما يكونون أول من يصل إلى مواقع الحوادث، خاصة في القرى والمناطق الجبلية، غير أن غياب الصفة الضبطية يعرقل أداءهم، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أيدت هذا التوجه، مؤكدة أن الخلفاء كانوا في طليعة المتدخلين خلال الزلزال، لكنهم اصطدموا بفراغ قانوني منعهم من أداء مهامهم بشكل سلس.
وأكد الوزير أن منح هذه الصفة سيسد ثغرة قانونية كبيرة وييسر إنجاز الوثائق والإجراءات الضرورية في زمن وجيز، لا سيما في المناطق التي تعاني ضعف حضور باقي أجهزة الدولة.
في المقابل، عبرت فرق المعارضة، عن تحفظها على التعديل، معتبرة أن توسيع صلاحيات الخلفاء، الذين لا يتوفر عدد منهم على تكوين قانوني مناسب، قد يفتح الباب أمام تجاوزات، كما يطرح تساؤلات حول مدى أهليتهم لتحمل مسؤوليات بحجم الضبط القضائي.
ورغم هذه التحفظات، فقد حاز التعديل تأييد أغلبية أعضاء اللجنة، ليصبح خطوة أولى نحو إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة ومحيطها المحلي، في وقت لا تخفي فيه بعض الأصوات تخوفها من أن يؤدي ذلك إلى اختلال ميزان الرقابة والمحاسبة داخل المجال الترابي.
