كشفت دراسة تجريبية أجراها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين كلميم واد نون، شارك فيها 435أطار ينتمي لقطاع التربية والتعليم، أكثر من 20%إناث، عن اختلالات ذات صلة بأخلاقيات المهنة، حيث عبر أكثر من 72% منهم عن ضرورة وضع ميثاق واضح لأخلاقيات المهنة حيث نبهوا إلى رصدهم عدد من الممارسات التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة.
وفي هذا السياق قد أكد 29% منهم أنه سبق أن طُلب منهم خلال مسارهم المهني القيام بعمل يتعارض مع أخلاقهم الخاصة، في حين صرح 17% منهم انهم سبق أن قاموا بذلك بالفعل، و41 % سبق لهم خرق القانون.
جاء ذلك خلال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين كلميم واد نون عن بعد، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام ، في موضوع “نحو التأسيس لميثاق أخلاقيات مهنة التدبير التربوي والإداري”، منتصف الأسبوع الجاري.
من جانبه، أكد المشرف على الدراسة، حفيظ اركيبي، أن النتائج الأولية التي تم عرضها خلال الندوة الوطنية كانت مناسبة لخلق أرضية لتفكير معمق وجماعي حول مختلف الجوانب المحيطة بموضوع احترام القانون وأخلاقيات المهنة في الممارسة المهنية لهيئة التدبير التربوي والإداري قبل توسيع دائرة الميثاق ليشمل كل المتدخلين المعنيين بالمادة36 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في أفق صياغة ميثاق شامل وصريح ودقيق لأخلاقيات المهنة يعزز ثقافة الالتزام ويرسخ الوعي المستمر بنبل رسالة التربية والتعليم لدى مختلف الفاعلين في المنظومة.
وقد شدد المشاركات والمشاركين على أهمية إعداد ميثاق دقيق لأخلاقيات مهنة التدبير التربوي والإداري ومتوافق حوله، داعين الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم إلى تبني مشروع هذا الميثاق في أفق اعتماده وثيقة رسمية كما هو معمول به في قطاعات أخرى.
يشار إلى أن الندوة امتدت أطوارها قرابة خمس ساعات، تخللتها ثلاث جلسات علمية لباحثين وفاعلين تربويين من الجنسين. وقد اختتمت فعالياتها بتلاوة إحدى عشرة توصية بعد تقاسم نتائج دراسة تجريبية حول القانون وأخلاقيات مهنة التدبير التربوي والإداري تم إنجازها في إطار مشروع يمتد إلى فبراير2022.
