كشف تقرير عن وضعية السجون بالمغرب، أن الاعتقال الاحتياطي، والعقوبات القصيرة، من بين أهم الأسباب الرئيسة التي تؤدي للاكتظاظ في السجون المغربية، مع ما يترتب عن ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية.
و ارتباطا بذات الصدد، دعا هذا التقرير الذي قدم أمس الأربعاء بالرباط، حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة (2016-2020)، إلى التفكير الجماعي في العقوبات البديلة والحد من الاعتقال الاحتياطي لحل معضلة الاكتظاظ بهذه المؤسسات
و أوضح التقرير الذي أعده كل من مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، أن السجون المغربية تعرف اكتظاظا بشهادة المندوبية العامة لإدارة السجون، والتي أكدت أن الاكتظاظ يتراوح ما بين 44 و75 في المئة، حسب المؤسسات السجنية.
و كما أشار التقرير إلى أن أكثر السجون اكتظاظا، تقيم بها نسبة عالية من المعتقلين الاحتياطيين أو المحكوم عليهم بأقصر العقوبات، في حين أن المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة هم الذين يقيمون في مؤسسات سجنية لا تعاني من الاكتظاظ.
و أوصى التقرير نفسه ب”ملاءمة القانون المنظم للسجون باستحضار المسار الذي عرفه تدبير هذه المؤسسات” و” تحيين السياسة الجنائية وذلك بإعادة النظر في فلسفة العقاب بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية للمملكة”.
و من جهة أخرى اقترح، “التفكير في تطوير طب السجون مع الجهات المختصة (الصحة والتعليم العالي)،وتحسين الوضع المادي لأطباء السجون وباقي الأطر الصحية،وتعزيز الكفاءات والقيادة السريرية لوحدة الصحة السجنية”.
و يذكر أن تزايد الاعتقال الاحتياطي، و ذلك حسب المعطيات ، فإن هذا الأخير ينحو إلى أن يشكل القاعدة وليس الاستثناء، كما تؤكد ذلك مندوبية السجون، حيث يتم الزج بهذه الفئة من المعتقلين في السجن قبل الأوان، وفي كثير من الأحيان، يتم الزج بها بسبب جنح بسيطة، وهو ما يفسر إلى حد كبير عدد أحكام البراءة والعقوبات بالغرامات أو الأحكام السجنية مع وقف التنفيذ.
وإلى جانب كون الاعتقال الاحتياطي يخل بمبدأ فعالية العدالة، ويطيل فترة الشك بخصوص قرينة البراءة، فإن له، حسب ذات التقرير، عواقب وخيمة على الأشخاص المعنيين وأسرهم.
