قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة البرلماني الاتحادي، محمد أبركان، والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
المعني بالأمر كان متابعا من طرف النيابة العامة المختصة بتهم تتعلق بـ“الارتشاء والتزوير، والاستيلاء على منافع في مرفق يديره ويشرف عليه، وتسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ والغدر”، وذلك على خلفية اختلالات عرفها تدبير جماعة “إعزانن” بإقليم الناظور.
وعن نفس الملف، قضت المحكمة أيضا بالحبس النافذ سنة واحدة في حق نائبين لرئيس الجماعة المذكورة غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهما، فيما قررت بالمقابل تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان، نجل البرلماني المدان، وتقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
