نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما وصفته “سياسة القمع والترهيب” و “القرار الجائر”، عقب إصدار الحكم عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حق الصحافيين عمر الراضي و عماد استيتو.
و أضافت الجمعية الحقوقية في بيان صادر عن المكتب المركزي لها، أن محاكمة الصحافيين المذكورين، “انتفت فيها أبسط ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة”.
وأبرز البيان ذاته، على أن الجمعية تجدد التأكيد على مختلف مواقفه السابقة بخصوص الطابع السياسي و الانتقامي لهذه المحاكمة، التي كان من بين أهدافها، على الخصوص، إخراس صوت الصحافي عمر الراضي.
و في المقابل أثنى البيان ، بهيئة دفاع الصحافيين معتبرة أنها “دحضت بالحجج الدامغة والثابتة، كافة الاتهامات وكشفت عن هشاشتها وزيفها ومغالطاتها وتناقضاتها مع القانون، كما يحيي كل المتضامنين/ات معهما”.
واعتبرت الجمعية أن القرار الصادر عن المحكمة “وجه ضربة موجعة للقضاء المستقل وللقانون ولكافة حقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، لكونه بني على التغييب العمدي التام لمعايير وضمانات وشروط المحاكمات العادلة، ولرفض المحكمة لجميع الحجج والأدلة التي أدلى بها الضحيتان ودفاعهما”.
وسجل البيان أن “سياسة القمع والترهيب والتضييق على الحقوق والحريات، لا يمكنها أن تثني المدافعين عن حقوق الإنسان على اختلاف مشاربهم عن مواصلة فضحهم لكل مظاهر الفساد والاستبداد والاستمرار في النضال من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”.
وخلص البيان إلى تجديد مطالبته ب الإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الصحافيان المستقلان سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعتقلو حراك الريف وكل معتقلي الرأي ببلادنا”.
يذكر أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي عمر الراضي، القاضي بسجنه ست سنوات بتهم “اعتداء جنسي” على زميلة له، “والتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة”.
وقضت المحكمة في الجلسة ذاتها، بالحكم سنة حبسا في حق الصحافي عماد استيتو، منها ستة أشهر نافذة، وكان قد توبع من طرف النيابة العامة بالمشاركة في الجريمة التي نُسبت إلى الراضي، وأدين بـ”عدم تقديم المساعدة إلى شخص في خطر”.
