في تطور لمستجدات ما أصبح يعرف إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط”٬ التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات٬ بعد ابتزاز أساتذة لطالبات بكلية الحقوق٬ تمت متابعة ثلاث اساتذة في حالة اعتقال بتهم هتك العرض والتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس و العنف ضد المرأة.
كما قرر وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات متابعة أستاذين حول نفس التهم المنسوبة إلى أنظارهم في القضية المذكورة٬ في حالة سراح لدفعهما كفالة مالية تقدر ب 70 ألف درهم.
من جهتها٬ طالبت حركة “معا” بمتابعة عميد الكلية المذكورة المستقيل ومحاسبته على الأضرار التي أحاطت بالجامعة مند رئاسته لها٬ حسب تعبير بلاغ لها.
وحسب البلاغ نفسه٬ دعا الفرع الإقليمي للحركة بسطات إلى ضرورة محاكمة عادلة و صارمة للأساتذة المتهمين في القضية٬ معبرا عن”إرتياح كبير حول قرار تقديم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات لاستقالته بعد وقوف تحقيقات المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي على جملة خروقات”.
من جهة أخرى٬ استغربت حركة “معا” ما أسمته ”الصمت غير المفهوم من الفصائل الطلابية وجمعيات المجتمع المدني وبرلمانيي الاقليم عما يقع بالكلية”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد أحالت الأساتذة الخمسة المتهمين في قضية الابتزاز الجنسي لطالبات بكلية الحقوق سطات مقابل النقط، أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات٬بعد الاستماع إلى مجموعة من الأطراف في القضية.
واستمع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات،يوم أمس الأربعاء٬للأساتذة المتهمين في قضية الجنس مقابل النقط٬بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات.
وكانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء_سطات، قد أعلنت أنه وفي إطار الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 76/15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قامت بمتابعة القضية المعروفة إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، وربطت الاتصال بالنيابة العامة بخصوص مستجدات هذه القضية.
كما كشفت اللجنة، في منشور بصفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنها وفي أطار مواكبتها لهذا الملف بالاستماع لبعض الطالبات بمقر اللجنة، مؤكدة أنها ستواصل متابعة هذا الملف الى النطق بالحكم.
