من المرتقب أن يعقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، سلسلة اجتماعات يومي غد السبت والاثنين المقبل، مع كل من الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للصحة التابعة للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، ثم النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، لمناقشة مطالب الشغيلة الصحية.
وقرر آيت الطالب، فتح باب الحوار مع النقابات القطاعية الصحية، بعد الوقفات الاحتجاجية التي أجريت مؤخرا في عدد من المدن المغربية.
وعبرت هذه النقابات خلال وقفاتها الاحتجاجية، عن غضبها من سوء تعامل الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع انتظارات الشغيلة الصحية، والتنكر المستمر لجل مطالبهم، وعدم تحفيزهم على التضحيات التي قامت بها الأطر الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
كما عبر التنسيق النقابي عن احتجاجه على تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والتي وصفها بـ”غير مسؤولة”، وبأنها “محاولة يائسة لبث التفرقة بين الفئات العاملة بالمجال الصحي، وتغليب المنطق المقاولاتي لدى الحكومة في التعامل مع المهنيين واعتبار الصحة سلعة، واعتماد المقاربات المحاسباتية وإعطاء الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية في قطاع حيوي وإنساني و اجتماعي بامتياز”.
وتشتكي الخماسية النقابية من “تهريب مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وطبخه بعيدا عن القطاع وعن الشغيلة وعن النقابات الممثلة لها، ومحاولات إفراغ مبدأ خصوصية قطاع الصحة من مضمونه النبيل والهجوم على المكتسبات، وعدم إشراك النقابات في نقاش وبلورة التصورات والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية”.
