أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، عزمه على إصلاح مهنة المحاماة وانفتاحه من خلال فتح حوار مع جميع الهيئات والنقباء من أجل بناء مهنة نزيهة وقوية تدافع عن الحقوق والحريات.
وأوضح وهبي خلال استضافته ببرنامج”لقاء مع الصحافة” عبر أثير الإذاعة الوطنية٬ مساء اليوم الأربعاء 17نونبر2021، إنه يصر على أن يدافع على مهنة المحاماة لتعود لأوجها كما كانت في السابق، مبرزا أنه يريد من المحامين أن ينفذوا التزاماتهم اتجاه الدولة من ناحية الضرائب حتى يفرضوا أنفسهم، خاصة أن 95 في المائة من المحامين يؤدون فقط 10 آلاف درهم في السنة كضريبة سنوية.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن المحامون في الستينات كان عددهم قليل، وكانوا محترمون ويدافعون عن الحقوق والحريات ويقيمون الدنيا ويقعدونها، ولا أحد يتحدث معهم، والآن عدد المحامين كبير وتأثيرهم قليل، لذلك كان يجب إعادة النظر في قانون المهنة الخاصة بالمحامين وتأدية الضرائب على غرار القضاة وكتاب الضبط وموظفي المحاكم لخزينة الدولة.
وأكد وهبي، أنه كمسؤول حكومي في الدولة، فإنه لن يتساهل بهذا الخصوص، خاصة أن الأمر يتعلق بالضرائب التي تؤدى للدولة، وبالتالي فإن المحامين ملزمون بتأدية ضرائبهم وليضربوا الطاولة بعد ذلك، يضيف و هبي.
وشدد وهبي على أن المحامي لا يخرسه الحق ويواجه الناس بالحقيقة ويدافع عنها، وبالتالي، ومن هذا المنطلق فإنه نسعى لإعادة النظر في قانون المهنة ونفتح نقاشا مع هيئات المحامين والنقباء من أجل حوار منفتح وبناء.
وكانت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب٬ قد أعلنت أنها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خلفيات تصريحاته الأخيرة، والتي قال فيها إن 95% من المحامين لا يصرحون سوى ب 10آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب، محذرة إياه من أن تكون أولى معاركه ضدهم.
وأوضحت الجمعية في مراسلتها، أن كانت تنتظر منه هو الذي كان محاميا في الأصل، أن يعلن للمواطنين بصفته الوزارية، عدم تحمله المسؤولية “لإرضاء ناهبي المال العام، ومافيا المحروقات، وتجار البؤس والمضاربين في المواد الغذائية والأدوية، ومهربي أموال الشعب الى خارج الوطن”.
وعبر المحامون عن رفضهم اعتبار المهنة “تجارة واسترزاق، وحين يتعلق الأمر بالملف الضريبي، لا يستحضرون طبيعة المحاماة كرسالة إنسانية، ولايعيرون أدنى اهتمام للوضع المزري اجتماعيا لشريحة واسعة من المحاميات والمحامين ولا يقدمون أية إجابة على ملف تقاعدهم”.
وقالت الجمعية في مراسلتها، إن مهنة المحاماة تعاني أعطاب كثيرة، مشددة على أن ” أعطابها غير مرتبطة بجوهر الرسالة، لكن في جلها تعود الى سياسات ممنهجة”.
