أفضت جهود تخليق المهن القانونية والقضائية، إلى اتخاذ عقوبات تأديبية في حق 25 قاضيا، تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت والعزل.
وكشف تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، عن حصيلة المجلس فيما يخص القرارات التأديبية المتخذة في حق القضاة لسنة 2021.
وأشار التقرير، أن “المجلس أصدر قرارات في شأن متابعات تأديبية بحق 33 قاضيا، تمت إحالتهم عليه، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية”.
وأوضح، أنه “بعد دراسة التقارير والوثائق المدرجة في الملفات والاستماع إلى المقررين والقضاة المعنيين والمناقشة المستفيضة لهذه القضايا، قرر عدم معاقبة 4 قضاة، وتبرئة قاضيين من المنسوب إليهما، وتأجيل البت في ملفي قاضيين إلى حين تمكنهما من المثول لاحقا أمام المجلس، واتخاذ عقوبات تأديبية في حق 25 قاضيا، تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت والعزل”.
من جهة أخرى، كشف التقرير ، عن وجود بعض القضاة في حالات تناف، تتجلى في اشتغالهم بمحاكم يعمل بها أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم، إلى درجة العمومة أو الخؤولة، أو أبناء الأخوة، بدون ترخيص.
وبخصوص المتابعات التأديبية المفتوحة في مواجهة العدول، فإن المعطيات المتوفرة لدى وزارة العدل تفيد بأن عدد هذه المتابعات بلغ 9 متابعات صدر بشأنها عقوبات متنوعة، تشمل عزل ستة عدول والاقصاء المؤقت لعدل واحد، وتوجيه الإنذار لعدلين.
كما تمت في السياق ذاته، متابعة 26 خبير قضائي، أفضت إلى التشطيب على خبير قضائي واحد.
