خضع محمد بودريقة، الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، يوم الثلاثاء، لاستجواب أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنكر خلال جميع الأفعال المنسوبة إليه.
وأكد بودريقة، خلال مثوله أمام القاضي، أنه لا يزال يجهل أسباب توقيفه، موضحا ألا علاقة له بأي تزوير في ما يخص شهادة المطابقة الخاصة بعقار كان بصدد استغلاله، مضيفا أن الشهادة المعنية حصل عليها من مهندس اعتاد التعامل معه، قبل أن تبدأ تصرفاته في إثارة الريبة.
وطالب بودريقة بإجراء خبرة على الشهادة التي وصفها بالأصلية، مبرزا أنه لا يملك أي دافع لتزويرها، ومضيفا أن المهندس نفسه زوده بجميع الوثائق القانونية المتعلقة بالمشروع، قبل أن يتراجع ويقدم شكاية ضده.
كما أشار إلى أن هذه الشهادة لم تكن سوى واحدة من 13 وثيقة كان عليه تحصيلها للحصول على رخصة السكن، وأن تعامله مع المهندس يعود إلى سنة 2011، قبل أن تتوتر العلاقة بينهما سنة 2023 حين لم يلتزم المهندس بإنجاز المشروع وفق المتفق عليه.
وذكر بودريقة أن خلافا ماليا نشب بينهما، دفعه إلى تكليف مهندس آخر، ما أثار حفيظة المهندس الأول، الذي طالب بمستحقاته، مضيفا ان هذا الأخير هو من اتهمه بالتزوير، علما أنه كان مكلفا بمشروع واحد فقط، وهو موضوع الوثيقة محل النزاع.
وأفاد بودريقة بأن أحد محاميه تواصل مع المهندس وسلمه مبلغا ماليا بقيمة 200 مليون سنتيم نقدا مقابل التنازل عن الشكاية، مضيفا أن ذلك تم “لإغلاق الملف، لأن السياسيين غالبا ما يصبحون عرضة للاتهام”، على حد تعبيره.
وبخصوص اتهامات أخرى وجهتها له موثقة زعمت أنه خطف منها شيكا وأتلفه، أوضح بودريقة أنه كان يتعامل معها منذ سنة 2016، وأن علاقته بها كانت مهنية، مشيرا إلى وجود وثائق موقعة من الطرفين، من بينها بروتوكول وتصريح شرف ينفيان وجود أي دين بينهما، وشهد عليه ثلاثة محامين.
أما الشيك موضوع الشكاية، فأكد بودريقة أنه “لا يحمل توقيعه وليس مكتوبا فيه مبلغ معين”، مضيفا أنه سبق له تقديم شكاية ضد الموثقة نفسها بتهمة خيانة الأمانة، لكن تمت تسوية النزاع حينها بشكل ودي.
وأضاف أنه بعد مرور سنة، اكتشف بمعية خمسة منعشين عقاريين آخرين أن الموثقة كانت تتسلم الأموال من الزبائن دون أن تقوم بتحويلها، ما دفعهم إلى تقديم شكاية جديدة ضدها.
وفي ما يخص سفره إلى ألمانيا، أوضح بودريقة أن الهدف كان تجديد عقد ومتابعة وضعه الصحي بعد عملية جراحية أجراها في لندن، نافيا أن يكون مقيما هناك، مشيرا إلى أن توقيفه في المطار تم بناء على مذكرة بحث، رغم عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين المغرب وألمانيا.
واختتم بودريقة تصريحاته بالتأكيد على أن السلطات الألمانية أبلغته، بعد أربعة أشهر من توقيفه، بأنها لا تزال تنتظر التنسيق اللازم مع نظيرتها المغربية لترتيب عملية التسليم.
