قال مجلس هيئة المحامين بالرباط أنه وبعد اطلاعه على وثائق ملف المكتب الذي خضع لتنفيذ حكم الإفراغ بالرباط، تبين له أن الحكم القضائي لم يصدر في مواجهة النقيب السابق محمد زيان وإنما في مواجهة شخص آخر.
وقال المجلس في إخبار وجهّه إلى الرأي العام المهني إن المحل موضوع الإفراغ يوجد قبالة مكتب المحامي زيان الذي يمارس به ويفصلهما محل ثالث.
وأكد ذات المصدر أن النقيب محمد زيان مازال يمارس لحد الساعة بعنوانه المهني الرسمي.
وأوضحت الهيئة أنها لم تتلق أي كتاب أو مراسلة في الموضوع من طرف المعني بالأمر من أجل الدعم والمساندة فبل إجراءات الإفراغ.
