سلطات وجدة تبحث عن حل لمقعد فائض بعد توزيع مقاعد مجلس الجماعة على كل اللوائح المرشحة

شكل النمط الجديد للإنتخابات التي شهدتها بلادنا يوم ثامن شتنبر الجاري، صعوبة كبيرة سواء بالنسبة للناخبين أثناء عملية التصويت، أو السلطات المحلية أثناء عملية الفرز وتوزيع المقاعد على الأحزاب الفائزة.
وهكذا، عرفت مدينة وجدة حادثا طريفا، لما عجزت السلطات المحلية على إيجاد حل لمقعد أثناء عملية فرز و توزيع المقاعد على الأحزاب الفائزة في الإنتخابات المحلية، حيث تم توزيع 60 مقعدا على 16 لائحة في حين أن المجلس يتشكل من 61 عضوا 40 مخصصة للجزء الأول و21 مقعدا مخصصة للجزء الثاني، الأمر الذي جعل السلطات المحلية تقع في موقف حرج نتيجة عدم إيجاد حل المقعد الذي بقي فائضا.
وفي غياب قانون تنظيمي بهذا الخصوص، من المرجح أن يتم اللجوء إلى القضاء الإداري لوضع حد لهذه المعضلة التي استأثرت باهتمام واسع من قبل الرأي الوطني والمحلي.
وشهدت مدينة وجدة خلال انتخابات ثامن شتنبر، مشاركة ضعيفة جدا للناخبين حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 18 في المائة دون الحديث عن الأوراق الملغاة التي وصلت إلى 5 في المائة في عدد الأصوات المعبر عنها، الأمر الذي أدى إلى فوز غالبية اللوائح المشاركة في الاستحقاقات من الفوز بمقاعد.