أوضح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حقيقة تصويته على المادة المتعلقة برفع سعر الضريبة على الشركات المستوردة أو الموزعة للمحروقات، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، نافيا أن يكون قد صوت ضد رفع الضريبة على هذه الشركات، كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية.
وأكد الفريق، في توضيح وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، توصلت جريدة “كيوسك أنفو” لنسخة منه، أن تصويته ضد المادة 19 كما اقترحتها الحكومة جاء احتجاجا على رفض الأغلبية تعديلا تقدم به الفريق، يرمي إلى توسيع نطاق تطبيق السعر الضريبي المحدد في 40 في المائة ليشمل، إلى جانب شركات المحروقات، شركات الاتصالات والإسمنت التي تحقق أرباحا صافية تساوي أو تتجاوز 100 مليون درهم.
وأوضح الأزمي أن التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية لم يحظ بموافقة الحكومة والأغلبية داخل اللجنة، وهو ما اعتبره الفريق جوهر الخلاف بشأن المادة، خلافا لما تم تداوله بخصوص تصويت المعارضة ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات.
وفي هذا السياق، أعلن الفريق تمسكه بالتعديل رقم 21 ضمن مجموع تعديلاته على مشروع قانون المالية، والمتعلق بالمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، مؤكدا أنه أحاله على الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المشروع، من أجل إعادة تقديمه والتصويت عليه.
ودعا فريق العدالة والتنمية الحكومة وأغلبيتها إلى التصويت لصالح التعديل خلال جلسة اليوم السبت 14 نونبر 2026، معتبرا أن شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت توجد في وضعية متشابهة، بالنظر إلى الأرباح الكبيرة التي تحققها في قطاعاتها.
واستند الفريق في دفاعه عن هذا التوجه إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على تحسين المساهمة في الضريبة على الشركات بالنسبة للمقاولات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
وبهذا التوضيح، يسعى الفريق إلى وضع تصويته في سياقه التشريعي، مؤكدا أن اعتراضه لم يكن على مبدأ رفع الضريبة على شركات المحروقات، وإنما على اقتصار الإجراء على هذه الفئة دون توسيعه ليشمل شركات الاتصالات والإسمنت.
