تعهد حزب العدالة والتنمية، ضمن برنامجه الانتخابي الخاص بتشريعيات 2026، بإطلاق سياسة أسرية وطنية مندمجة، تتضمن جملة من التدابير الرامية إلى دعم استقرار الأسرة وتشجيع الشباب على الزواج والحد من الظواهر الاجتماعية المرتبطة بتفكك الأسر.
وفي مقدمة هذه الالتزامات، أعلن الحزب عن إحداث صندوق لتشجيع زواج الشباب، إلى جانب إطلاق برامج للتأهيل قبل الزواج، وتوفير خدمات للوساطة والإرشاد الأسري، مع العمل على تنسيق مختلف البرامج القطاعية المرتبطة بالأسرة والطفولة وتتبع تنفيذ السياسة الأسرية وتقييم أثر القوانين والبرامج العمومية عليها.
ويقترح “المصباح” كذلك تعميم خدمات الوساطة الأسرية داخل محاكم الأسرة ومراكز القرب، وجعل الوساطة مرحلة إلزامية قبل اللجوء إلى القضاء في القضايا القابلة للتسوية، فضلا عن تكوين وسطاء متخصصين في هذا المجال.
كما يتضمن البرنامج إطلاق برنامج للتأهيل للزواج والحياة الأسرية، عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة المقبلين على الزواج، تشمل التعريف بالحقوق والواجبات، والتربية الوالدية، والتدبير المالي للأسرة، والوقاية من العنف.
وفي الجانب الاجتماعي، يلتزم الحزب بإصلاح صندوق التكافل العائلي من خلال تبسيط إجراءات صرف الدعم للنساء والأطفال المستحقين للنفقة وتقليص آجال الاستفادة، مع تعزيز الدعم المالي والاجتماعي للأسر الهشة، خصوصا تلك التي تتكفل بأطفال في وضعية إعاقة أو بمسنين يواجهون أوضاعا صحية صعبة.
ويمتد البرنامج إلى مجال حماية الطفولة، من خلال اقتراح برنامج وطني لتعزيز حماية الأطفال والقاصرين من الاستغلال والعنف والإدمان الرقمي والمحتوى الضار والمخدرات، إلى جانب تشديد مكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر والتشغيل المبكر، ودعم الأطفال في وضعية الشارع، وتسريع التكفل بالأطفال ضحايا العنف.
