أكد إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري تطرح رهانات وطنية كبرى على المستويات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الأزمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاستحقاق الانتخابي المقبل يشكل فرصة أمام مختلف الفاعلين لتكريس الإرادة الشعبية والاختيار الحر، بما يفضي إلى إفراز مؤسسات تضم كفاءات نزيهة وقادرة على مواكبة التحديات والاستحقاقات المقبلة.
وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز القيادي في العدالة والتنمية أن الأولويات تتمثل في تعزيز الولوج إلى خدمات التعليم والصحة، والحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية، إلى جانب مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتوسيع أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.
أما اقتصاديا، فشدد الأزمي على أهمية دعم الاستثمار والمقاولة، وتمكين مختلف فئات المقاولات، من الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة إلى الكبرى، من الاستفادة من الدينامية الاستثمارية والصفقات العمومية.
وبخصوص استعدادات الحزب، أفاد الأزمي بأن العدالة والتنمية شرع منذ مدة في الإعداد للاستحقاقات المقبلة، عبر لجنة مكلفة بالقوانين الانتخابية والمساطر الداخلية لاختيار المرشحين، مشيرا إلى أن الأمانة العامة حسمت في الترشيحات بعد مخرجات أكثر من 70 جمعا عاما إقليميا، كما صادقت على وكلاء اللوائح وعلى الترشيحات الخاصة بالدوائر الجهوية الـ12.
كما أكد حرص الحزب على تعزيز حضور الشباب والنساء، لافتا إلى ترشيح عدد من الشباب دون سن 35 سنة على رأس لوائح محلية، إلى جانب مراعاة حضور النساء والشباب ضمن اللوائح الجهوية.
وفي إطار التحضير للانتخابات، أحدث الحزب، وفق الأزمي، لجنة لإعداد برنامجه الانتخابي، وأطلق منصة إلكترونية مفتوحة أمام المواطنين والمواطنات لتقديم مقترحاتهم، مع مراعاة مختلف الفئات، بما فيها الشباب والنساء ومغاربة العالم.
وعن طموحات الحزب، قال الأزمي إن الهدف الأول يتمثل في أن تشكل انتخابات 23 شتنبر 2026 محطة ديمقراطية تعزز المسار الديمقراطي وتضمن للمواطنين اختيار ممثليهم بحرية وشفافية ونزاهة.
و لم يخف القيادي في العدالة والتنمية طموح حزبه إلى احتلال المرتبة الأولى، مؤكدا أن الحزب يسعى إلى استعادة المكانة التي تليق به، والقيام بأدواره «من أي موقع كان»، والمساهمة في مسيرة الإصلاح ومواكبة مسار التنمية في المملكة.
