رفضت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس الطعن الذي تقدمت به وفاء العوني، وكيلة اللائحة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار المخصصة للنساء، ضد قرار السلطات المحلية بعمالة فاس القاضي بعدم قبول اللائحة، على خلفية إيداعها بعد انقضاء الاجل القانوني المحدد لتقديم الترشيحات.
القرار الصادر عن شعبة قضاء الالغاء والتعويض قضت من خلاله المحكمة علنيا، انتهائيا وحضوريا، بقبول الطلب من حيث الشكل، فيما رفضته من حيث الموضوع، مع تبليغ الحكم تلقائيا إلى الطاعنة وفاء العوني، وإلى والي جهة فاس مكناس.
للاشارة، كانت السلطات المحلية بعمالة فاس قد رفضت، يوم الثلاثاء، تسلم اللائحة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار الخاصة بالنساء، لكون إيداعها قد تم خارج المدة القانونية المقررة لتقديم الترشيحات.
ويرجع الارتباك الذي اصاب ايداع ترشيح لائحة التجمع، لكونها كانت تضم، في صيغتها الاولى، مرشحة سبق أن صدرت في حقها أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية مدتها ستة أشهر، على خلفية قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وهو ما اضطرت معه وكيلة اللائحة إلى استبدال المرشحة بأخرى، مع استكمال الوثائق المطلوبة الخاصة بها، بما فيها شهادة حسن السيرة، قبل التوجه إلى السلطة المحلية بعمالة فاس لإيداع اللائحة يوم أمس الثلاثاء، غير أن عملية الإيداع تمت بعد انتهاء الاجل القانوني المحدد لتقديم الترشيحات، وهو ما أدى إلى رفضها من طرف السلطات المحلية.
