اقترحت الحركة الشعبية، ضمن برنامجها الانتخابي «التعاقد الحركي»، إحداث وزارة مستقلة للرياضة وإطلاق سياسة وطنية جديدة للقطاع، وذلك في سياق استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030.
ويدعو الحزب إلى استعادة قطاع الشباب والرياضة ضمن الهيكلة الحكومية، مع تعزيز اختصاصاته وموارده، وإلى مراجعة القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، بما يعزز الحكامة والشفافية والديمقراطية داخل الهيئات الرياضية ويحمي الرياضيين والأندية والاستثمار الرياضي.
كما يقترح إحداث محاكم أو أقسام قضائية متخصصة في القضاء الرياضي، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية عبر تأهيل المنشآت الرياضية للقرب، وتقوية الرياضة المدرسية والجامعية، ودعم الأندية المحلية واكتشاف المواهب، مع ضمان العدالة المجالية في توزيع البنيات والتجهيزات.
وفي ما يتعلق بمونديال 2030، تقترح الحركة الشعبية إطلاق برنامج وطني موازٍ يمتد إلى العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات والمناطق الحدودية، عبر تنظيم تظاهرات رياضية وثقافية وشبابية، وقوافل رياضية ودوريات محلية، وتشجيع السياحة والمنتجات المحلية.
كما يدعو الحزب إلى توجيه جزء من الدينامية الاقتصادية للمونديال نحو المقاولات الصغرى والمبادرات الشبابية والاقتصاد الاجتماعي والسياحة والصناعة التقليدية، وتطوير الاقتصاد الرياضي والمهن المرتبطة به.
وتقول الحركة الشعبية إن رهانها يتمثل في تحويل الرياضة من مجرد قطاع إلى سياسة عمومية تخدم التربية والصحة والشباب والاقتصاد والإنصاف المجالي، وجعل آثار مونديال 2030 تمتد إلى مختلف مناطق المملكة.
