يقترح حزب العدالة والتنمية، ضمن برنامجه الانتخابي للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، اعتماد سياسة جبائية تميز بين المقاولات بحسب حجمها وطبيعة القطاعات التي تنشط فيها.
ويقترح الحزب رفع الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة للمقاولات العاملة في قطاعات احتكارية أو شبه احتكارية أو تعرف تركّزا في عدد محدود من الفاعلين، مقابل إعادة نسبة 10 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة التي يقل ربحها السنوي عن 300 ألف درهم.
كما يتضمن البرنامج إجراءات لدعم المقاولات، من بينها إلزام الأبناك بتخصيص نسبة من القروض للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص حصة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، مع تبسيط شروط الولوج إليها.
ويقترح الحزب أيضا نظاما تحفيزيا للمقاولات المتناهية الصغر، وإطارا خاصا للمقاول الرقمي، ومنصة وطنية للعمل الحر عن بعد، إلى جانب تعزيز التكوين في الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني.
وفي مجال دعم الاقتصاد الوطني، يدعو البرنامج إلى تعزيز أفضلية المنتوج المغربي في الصفقات العمومية، وتأهيل المناطق الصناعية والمجمعات الحرفية، وتنظيم تجارة القرب، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاونيات.
ويضع الحزب هذه المقترحات ضمن تصور يهدف إلى تخفيف العبء عن المقاولات الصغرى، وتشجيع الاستثمار والابتكار، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل والصفقات العمومية، وتعزيز فرص الشغل.
