قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب يبحث امكانية تعليق العمل باتفاقية تسليم المطلوبين مع اسبانيا، في خطوة تتزامن مع توتر متزايد في العلاقات السياسية والقضائية بين الرباط ومدريد، خصوصا بعد تداعيات ازمة سبتة الاخيرة.
ونقلت وكالة الانباء الاسبانية “إيفي” عن وهبي قوله أن الوزارة تدرس حاليا هذا الخيار بسبب ملاحظات مغربية بشأن الكيفية التي تتعامل بها السلطات الاسبانية مع عدد من طلبات التسليم التي تقدمت بها الرباط.
وذكر الوزير أن الخلاف لا يرتبط بمرحلة التنسيق الاولى في مساطر التسليم، بل بما يجري في المراحل التالية، موضحا أن السلطات الاسبانية قد توقف الشخص المعني وتتحقق من هويته، ثم يتم تحديد موعد لتسليمه، قبل أن ترسل السلطات المغربية عناصر امنية لتسلمه، غير أن العملية تتوقف في النهاية ولا يتم تنفيذ التسليم.
ويطرح هذا الملف في ظل ظرف حساس تشهده العلاقات المغربية الاسبانية، بعدما عادت قضية سبتة ومليلية المحتلتين الى الواجهة. وجدد وهبي في هذا السياق تأكيد المغرب تمسكه بمطالبه المرتبطة بالمدينتين، وهو ما قوبل برفض من الحكومة الاسبانية لاي نقاش بشأن السيادة عليهما.
حيث أكدت وزارة الخارجية الاسبانية أن وحدة الاراضي الاسبانية “لم تكن ولن تكون محل نقاش مع اي احد”، فيما شددت وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس على الموقف ذاته، ووصفت سبتة ومليلية بأنهما “اسبانيتان اكثر من اسبانيتين”.
