اتهم نقابيو شركة “سامير” اتهموا الحكومة بالتهرب من المسؤولية، من خلال تجاهل المطالبات بتوضيح معالم اتفاقية الاستثمار في تكرير البترول.
وحسب جريدة “المساء”، التي ورد بها الخبر، فإن مسؤولية إفلاس الشركة وتصفيتها القضائية، وفق نقابيي “سامير”، يتحملها المسيرون السابقون للشركة في مجلس الإدارة والإدارة العامة وخدامها المغاربة والأجانب، مشيرين إلى أن الإنقاذ من الإغلاق والتفكيك يبقى من المسؤولية الخاصة للدولة المغربية بحكم واجب حماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بالموضوع في الداخل والخارج، لاسيما في ضمان الشغل والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات والكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع.
