قدّمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية توضيحات بشأن المنهجية التي اعتمدتها في إعداد لوائح مرشحيها للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، وذلك في سياق رد غير مباشر على بعض الملاحظات المثارة حول عملية اختيار الأسماء.
وأوضح بيان للأمانة العامة للبيجيدي أن مسار التزكية مر عبر مراحل تنظيمية متعددة، انطلقت من اقتراحات الفروع المحلية والكتابات الإقليمية، قبل أن تحال على لجان داخلية مختصة، وصولا إلى الهيئة المركزية المكلفة بالاعتماد النهائي.
وأضاف المصدر ذاته أن عددا من الترشيحات خضع لإعادة تقييم وفق معايير محددة، ما أدى إلى تعديل أو تعويض بعض الأسماء، في إطار ما وصفته بتحسين جودة العرض الانتخابي للحزب.
وبحسب المعطيات التي تضمنها البيان، فقد تم اعتماد الترشيحات كما وردت من الجموع العامة الإقليمية في 64 دائرة انتخابية، مع إضافة ستة مرشحين جدد من خارج بعض اللوائح المقترحة، بينهم أربعة من داخل الحزب واثنان من خارجه.
كما سجلت التعديلات التي أدخلت على عدد من الدوائر الانتخابية تغييرات في الأسماء أو إعادة ترتيب مواقعها داخل اللوائح، مع إدماج مرشحين اعتبرتهم القيادة أكثر قدرة على المنافسة أو أكثر انسجاما مع التوازنات التنظيمية والمجالية، مؤكدة أن معيار الكفاءة الانتخابية كان حاسماً في عدد من الحالات.
