يعمل الأكاديميون والمحللون السياسيون المغاربة، مع اقتراب العملية الانتخابية، بشكل مكثف على تسليط الضوء على كل ما من شأنه أن يضفي طابع الديمقراطية على هذه الاستحقاقات، التي تأتي هذه المرة في سياق مختلف يتجلى، أساسا، في انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والصحية والنفسية، وتنظيم انتخابات جماعية وجهوية وبرلمانية في يوم واحد هو يوم الأربعاء 8 شتنبر الحالي.
و كما هو معلوم ومع حلول أي استحقاق انتخابي، يطفو على السطح موضوع الدعوة إلى المشاركة المكثفة للناخبين في العملية السياسية، بغية اختيار من يمثل المواطنين في الهيئات المنتخبة وتسند لهم مهمة تدبير الشأن العام.
و في هذا الصدد هذا الموضوع قدم “عبد الحافظ ادمينو”، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، في مقالة بحثية بعنوان: “المشاركة الانتخابية.. بين الواجب السياسي والضرورة التدبيرية”، رأى فيها أن “التعبير عن الصوت في الانتخابات من أهم أشكال المشاركة الانتخابية، لأنها مؤشر مهم في قياس مدى سلامة وصحة الجسد الديمقراطي”، مضيفا أن “إقرار التعددية السياسية والفكرية يشكل عمود النظام الديمقراطي، لهذا اعتبر المغرب منذ 1962 أن نظام الحزب الوحيد ممنوع في البلد”.
وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الإطار نفسه أن “دستور 2011 ساهم في تطور ونضج المعايير المنظمة لمختلف العمليات الانتخابية”، موردا أن “الوثيقة الدستورية عززت العلاقة بين إنتاج السياسات العمومية وتنفيذيها وبين مساطر الاستشارة والمشاركة، من خلال تقوية صوت الناخب في الفعل العمومي”.
وأبرز ادمينو بخصوص مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، على أنه “يجب أن يستحضر مدى قدرة النخب السياسية المنتهية ولايتها والهيئات السياسية التي تنتمي إليها على الوفاء بوعودها الانتخابية”، مشيرا إلى أن “تطور السياسات العمومية يفرض انخراط المواطن في أهداف هذه السياسات، لاسيما وأن الحكومة مطالبة بالإجابة عن المشاكل التي يواجهها المجتمع”.
وأكد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في مقالته على جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات؛ أنها “أثبتت الحاجة إلى تجديد النخب والبحث عن كفاءات جديدة، قادرة على تقديم بدائل لتجاوز آثار الفيروس على الاقتصاد والمجتمع والسياسة”.
و أضاف أدمينو، إلى أن كما حظي القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في انتخاب أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس المصوتين في انتخاب أعضاء مجالس الجماعات، وحذف العتبة، وغيرها من التعديلات، له أثرا بالغا في الجاذبية التي عرفتها عملية الترشيحات.
و في الاخير خلص أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس إلى أن “تزايد عدد الترشيحات يفرض بالضرورة المشاركة المكثفة للمواطنين في عملية التصويت”، موضحًا أن “رفع تحديات المغرب، وفق منظور النموذج التنموي الجديد، رهين بتقديم أفضل النخب السياسية والبرامج الواقعية، قصد تحسين ظروف عيش المغاربة”.
