ذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية أن التوتر على حدود الجزائر والمغرب لا يحمل أنباء طيبة بعد تسجيل تحركات عسكرية على الحدود المشتركة بين الجارتين.
وقالت الصحيفة ، إنه مع إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع الرباط، تحول المغرب الكبير من منطقة ذات استقرار ملحوظ إلى “طنجرة ضغط حقيقة” ومن غير الواضح حتى الآن ما سيؤدي إليه التوتر المتصاعد بين الجارتين الذي قد تطال تبعاته المنطقة بأكملها.
وتقول الصحيفة إن البلدين يتقاتلان من أجل الهيمنة الإقليمية منذ عقود، وتزايد الخلاف بينهما يرفع من منسوب التوتر في المنطقة التي تشهد أيضا أزمة سياسية داخلية في تونس، وحالة الحرب في ليبيا، إضافة إلى الانهيار المؤسسي لمنطقة الساحل المجاورة.
وفي مواجهة هذا السياق المسموم، تقول الصحيفة الإسبانية، يخشى أن تؤدي دوامة الاستفزازات إلى نوع من المواجهة العنيفة.
مشيرة إلى أنه حتى الآن، سجلت بالفعل “تحركات للقوات على الحدود”.
وتشير الصحيفة إلى أنه رغم بيان الرئاسة الجزائرية الذي قدم عددا من الأسباب لقرار قطع العلاقات، إلا أن خبراء يعتقدون أن هناك أسبابا أعمق للصراع بين البلدين.
وتقول هيزام أميرة فرنانديز، الباحثة في معهد الكانو، للصحيفة “غير اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الوضع الراهن للصراع، وهو أمر أضاف إلى التطبيع بين المغرب وإسرائيل وقودا لنيران العلاقات المتضاربة تاريخيا”.
وترى إيرين فرنانديز مولينا، الأستاذة في جامعة إكستر والخبيرة في شؤون المغرب العربي، وجود علاقة مباشرة بين المشاكل الداخلية والأزمات الثنائية في المنطقة.
وتضيف الخبيرة “هناك تصور واسع بأن انعدام الأمن الداخلي غير متكافئ، كما هو الحال الآن، يبدو المغرب أقوى داخليا من الجزائر حيث العلاقات تميل إلى التدهور وتحدث الأزمات”.
وتشير الصحيفة إلى أن التوتر المتصاعد بين البلدين “لا يحمل أنباء طيبة” للمغرب الكبير، ولا لإسبانيا أو حتى الاتحاد الأوروبي.
وتضيف أن منطقة المغرب الكبير تواجه العديد من الأزمات التي تتطلب استجابات منسقة. لكن ذلك سيكون أصعب بكثير عندما تغيب علاقات دبلوماسية بين بلديها الرئيسيين.
وبحسب الصحيفة، فقد انخرط المغرب والجزائر لسنوات في سباق تسلح مكلف، ففي السنوات الخمس الماضية، كانت حيازتهما للأسلحة تمثل 70 في المئة من جميع صفقات أفريقيا.
وقررت الجزائر، الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما سمته “الأعمال العدائية” للمملكة، في خطوة أسفت لها الرباط، معتبرة إياها “غير مبرّرة” بتاتاً وتستند إلى “مبرّرات زائفة”.
