وجه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، دعوة صريحة إلى تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه لمواجهة التحديات المائية التي تفرضها التحولات المناخية المتسارعة.
جاء ذلك خلال مشاركته يوم امس الثلاثاء بالرباط، في الجلسة الختامية لندوة نظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج بشراكة مع الجامعة الدولية بالرباط، حول “التعليم والبحث وريادة الأعمال والسياسات العمومية ومغاربة العالم”.
حيث أكد بركة في كلمة بالمناسبة أن السياسة المائية باتت أولوية وطنية كبرى، تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تضع الماء في صلب السياسات العمومية، مبرزا أن هذه الرؤية تقوم على مقاربة شمولية واستباقية لمواجهة التغيرات المناخية وضمان تزويد جميع المواطنين بالماء الصالح للشرب، وتغطية ما لا يقل عن 80 في المائة من حاجيات السقي الزراعي.
وشدد الوزير على أن وزارته تعمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى المتعلقة بتعبئة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، من خلال نهج تدبير مندمج يهدف إلى حماية المخزون الجوفي وضمان استدامته للأجيال القادمة، مشيرا إلى التحول النوعي في السياسة المائية الوطنية، الذي يقوم على التنويع بين المصادر المائية، والتخطيط بعيد المدى، وتعزيز التضامن المائي بين مختلف الجهات.
وفي ما يتعلق بمشاريع تحلية مياه البحر، أوضح بركة أن القدرة الإنتاجية ستتجاوز 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030، عبر إنجاز، وكذا تطوير شبكة الربط بين الأحواض وتعزيز التزويد بين المناطق، إلى جانب محطات متنقلة لتحلية المياه المالحة، وإجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين الإدارة المائية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن نجاح هذه السياسة يتطلب انخراطا واسعا للكفاءات المغربية أينما كانت، مشددا على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه مغاربة العالم بخبراتهم في مجالات الهندسة والتكنولوجيا البيئية والابتكار، معتبرا أن ضمان الأمن المائي للمملكة رهان جماعي يتجاوز حدود السياسات الحكومية التقليدية ليصبح مشروعا وطنيا مشتركا.
