أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن برنامج شامل للنقل الحضري يمتد من 2025 إلى 2029، يروم تحسين جودة خدمات النقل العمومي وضمان حقوق العاملين فيه، وذلك بكلفة استثمارية تقدر بـ11 مليار درهم.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي للمستشارة البرلمانية لبنى علوي، أن البرنامج الجديد يقوم على قطيعة مع التجارب السابقة، من خلال فصل مهام الاستثمار عن الاستغلال، وتبني أنظمة رقمية حديثة لتتبع العقود وتدبير المرفق العمومي، إلى جانب اقتناء نحو 3796 حافلة مجهزة بأنظمة للتذاكر والمساعدة على الاستغلال وإعلام المرتفقين، فضلا عن تجهيز المستودعات ومحطات التوقف ومراكز الصيانة.
وأشار لفتيت إلى أن التمويل سيتم عبر مساهمة الجماعات الترابية في حدود الثلث، بينما يتكفل صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن بالثلثين، مبرزا أنه تم رفع المساهمات السنوية للصندوق إلى ثلاثة مليارات درهم بدل ملياري درهم سابقا، ما سيمكن من تمويل مشاريع هيكلية كبرى.
وأكد المسؤول الحكومي أن الشطر الأول من البرنامج، الذي يهم سبع سلطات مفوضة، يوجد في طور التفعيل، موازاة مع إنجاز دراسات لتوسيع شبكة النقل بمدن كبرى مثل الرباط وسلا وتمارة ومراكش وطنجة وفاس، بهدف استباق حاجيات التنقلات الحضرية وتعزيز البنيات التحتية.
وفي ما يتعلق بحقوق العاملين في القطاع، شدد لفتيت على أن عقود التدبير المفوض تتضمن بنودا اجتماعية ملزمة للمشغلين باحترام القوانين الجاري بها العمل في مجالات التشغيل، التغطية الاجتماعية، التقاعد والتطور المهني، مؤكدا أن مفتشيات الشغل تضطلع بمهمة مراقبة هذه الالتزامات ومعالجة الشكايات المرتبطة بعلاقات العمل.
