اقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات بصلاحيات واضحة، لتشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية من القيد في اللوائح إلى إعلان النتائج النهائية.
وشدد الاتحاد، في مذكرة تتضمن مقترحات الحزب لإصلاح المنظومة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، على ضرورة إحداث لجان جهوية وإقليمية للانتخابات لتتولى مهام المراقبة والمواكبة في جميع مراحل العملية، بما يشمل ضبط اللوائح الانتخابية، تقديم الترشيحات، الحملات الانتخابية، تشكيل مكاتب التصويت، وتسليم المحاضر وإعلان النتائج.
كما دعت مذكرة الاتحاد الاشتراكي إلى وضع لوائح انتخابية عامة جديدة تعتمد على بطاقة التعريف الوطنية مع التسجيل التلقائي للشباب الذين بلغوا 18 سنة، وإعطاء رقم انتخابي ثابت لكل ناخب وناخبة، فضلاً عن تسهيل مشاركة مغاربة العالم عبر القنصليات.
من جهة اخرى، شدد المصدر ذاته على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الفضاء الرقمي الانتخابي، من خلال تطوير روبوتات دردشة وأدوات رقمية بالمحتوى الأمازيغي، ودعم المبادرات التكنولوجية التي تقرّب السياسة من المواطن بالأمازيغية.
كما ربط الحزب التمويل العمومي للأحزاب بتقديم محتوى انتخابي متعدد اللغات، داعيا إلى إطلاق منصة وطنية موحدة للبيانات الانتخابية المفتوحة، وتطوير تطبيق رسمي لمتابعة البرامج والمترشحين، وإحداث هيئة مستقلة للرقابة على الحملات الرقمية.
وفي سياق متصل، عرض الحزب تصورا لإدماج الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية بطريقة عادلة تشمل النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، مع ضمان العدالة اللغوية وتوقيع ميثاق وطني للأخلاقيات الرقمية، معتبرا أن التحديث الرقمي للحياة الانتخابية يجب أن يكون رافعة لديمقراطية أكثر شفافية وعدالة وتمثيلية، مؤكدا أن هذه المقترحات تمثل أرضية للنقاش وورقة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة والأحزاب الوطنية.
