أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تشبثها بمقترحاتها الواردة في المذكرة الموجهة حول المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تهدف إلى ضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الشعبية وتفرز مؤسسات ذات مصداقية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وشدد الحزب، في بلاغ أصدره بهذا الخصوص، على أن أي توافق وطني في موضوع الانتخابات ينبغي ألا يتم على حساب المبادئ الديمقراطية، مذكرا بما اعتبره مظاهر فساد شابت استحقاقات 8 شتنبر 2021، والتي لا تليق بالمسار السياسي والديمقراطي للمغرب.
وطالبت الأمانة العامة بمراجعة عدد من المقتضيات القانونية الحالية، في مقدمتها القاسم الانتخابي الذي وصفته بغير الديمقراطي، إضافة إلى ضرورة التشريع لضمان لوائح انتخابية شاملة وسليمة، وتعزيز تجريم مختلف أشكال الفساد والإفساد الانتخابي، بما يكفل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
