وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، استفسره فيه عن البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حول مسطرة مراقبة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة، الذي يقضي باعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومترا في الساعة كمركبة معدلة خصائصها، مع إيداعها المحجز وتحرير محضر في حق صاحبها.
وأشار السؤال إلى أن هذه المسطرة أثارت ملاحظات جوهرية من طرف المهتمين، أبرزها أن أغلب الدراجات النارية المتداولة بالمغرب، خصوصا الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل، مضيفا أن حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده يتجاهل عناصر أخرى حاسمة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة، في حين إن بعض الدراجات الحاصلة على شواهد المطابقة لا تراعي هذه المعايير.
كما أكد المصدر ذاته أن المراقبة الفعلية لتعديل الخصائص التقنية ينبغي أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة مرورا بالتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية، مشيرا إلى أن التطبيق الحرفي لهذه المسطرة سيحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، في غياب المواكبة ببرامج للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية.
