أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن مساهمة القطاع الخاص بمبلغ 500 مليون درهم، من أجل بناء مدن المهن والكفاءات.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، أنه وافق على تخصيص مبلغ 500 مليون درهم من عائدات ضريبة التكوين المهني، لمواكبة تنفيذ خارطة الطريق الملكية المتعلقة بالتكوين المهني.
وأبرز الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في البلاغ ذاته، أن هذه المبادرة تجسد وعي الاتحاد بأن تنافسية المقاولات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتوافق بين التكوين والتشغيل وتطوير رأس المال البشري.
وأضاف أن تخصيص هذا المبلغ من قبل القطاع الخاص لإنشاء مدن المهن والكفاءات، يعكس إرادة الفاعلين الخواص المشاركة في إنجاح هذا الورش الرامي إلى بناء جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني، والتي سيتم إطلاقها في جميع جهات المغرب، وفقا لتعليمات الملك محمد السادس.
ويهم هذا البرنامج، الذي قدم أمام الملك محمد السادس بتاريخ 4 أبريل 2019، والذي يكلف مبلغا استثماريا بقيمة 3,6 مليارات درهم، إنجاز 12 مدينة للمهن والكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة، والتي ستعد بمثابة منصات متعددة الأقطاب والتخصصات للتكوين المهني، ستستقبل كل سنة 34 ألف متدرب.
ويدشن هذا البرنامج جيلا جديدا من مؤسسات التكوين المهني، يمكن من تعزيز قابلية تشغيل الشباب، ويرفع من تنافسية المقاولات، ويحفز خلق القيمة على المستوى المحلي.
وقد تم تحديد عرض التكوين الذي ستوفره مدن المهن والكفاءات، بهدف الاستجابة لحاجيات المنظومات الاقتصادية الجهوية من الكفاءات ودعم تنميتها.
وتم تطوير هذا العرض باعتماد مقاربة تشاركية عبر عقد سلسلة من الورشات للتفكير وتبادل الآراء، ومجموعة من الاجتماعات الجهوية بين مكتب التكوين المهني والوزارات (6 قطاعات وزارية)، والمهنيين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات والجمعيات المهنية، ومقاولات كبرى)، والجهات الترابية.
