في خطوة تعيد رسم خريطة الإشراف الحكومي على تدبير الاستثمار بالمغرب، صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع مرسوم يقضي بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى وزير الداخلية أو من يمثله.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
ويأتي هذا التوجه، وفق التوضيحات الواردة في بلاغ المجلس الحكومي، في سياق السعي إلى تعزيز نجاعة وفعالية تدبير هذه المراكز، وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها في مواكبة المشاريع الاستثمارية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويساهم في تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
ويراهن مشروع المرسوم على تحسين أساليب تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال تقوية التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية، بما يساعد على تسريع مواكبة المشاريع الاستثمارية واتخاذ التدابير اللازمة لتذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها.
ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المراكز الجهوية للاستثمار في تحفيز المبادرة الاقتصادية وجذب الاستثمارات على المستوى الترابي، فضلا عن ارتباط أدائها بمدى التنسيق بين مختلف المتدخلين في المسار الاستثماري.
وبموجب المقتضيات الجديدة، تنتقل وصاية هذه المراكز إلى القطاع الحكومي المكلف بالداخلية، كما تصبح رئاسة مجالس إدارتها من اختصاص الوزير المكلف بالداخلية أو من يمثله، في تعديل يستهدف إعادة تنظيم الإشراف المؤسساتي على هذه المرافق وتعزيز فعاليتها في مواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية.