أكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عزمه تقديم مقترحات عملية لإصلاح المنظومة الانتخابية، تشمل مراجعة التقطيع الانتخابي، وتفعيل الإشراف المؤسساتي على الاستحقاقات المقبلة، وتنظيم الحملة الانتخابية، وضمان مشاركة مغاربة العالم، واستعمال أدوات التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية.
جاء ذلك في بلاغ تلا اجتماع للمكتب السياسي تدارس فيه الحزب مضامين اللقاء الذي عقده وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية، تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة.
حيث عبر الحزب عن انخراطه التام في الورش الإصلاحي، معتبرا أن خطاب العرش أنصف مطالب المعارضة، ومنها المطالبة بفتح المشاورات الانتخابية في وقت مناسب، وتأسيس مؤسسة “المغرب 2030″، كما طالب بتوفير مناخ سياسي سليم، وإيقاف استغلال وسائل الدولة في أنشطة حزبية، وضبط التعيينات في مناصب المسؤولية.
كما شدد المكتب السياسي على أهمية منح الأولوية خلال الدخول البرلماني المقبل لإصلاح الإطار القانوني المنظم لانتخابات مجلس النواب، داعيا إلى إشراك النساء والشباب في بلورة التعديلات، وتكريس التمثيلية العادلة، بما يساهم في تطوير الممارسة الديمقراطية وإعادة الثقة في المؤسسات.
وأشار البلاغ إلى أن الحزب يعمل على إعداد مذكرة سياسية متكاملة تشمل مقترحات لتطوير مختلف جوانب النظام الانتخابي، بما في ذلك تحيين اللوائح، تخليق العمليات، تحفيز المشاركة، وتطوير الدعم العمومي، مؤكدا امتلاك الحزب لرصيد نضالي وتنظيمي يسمح له بإغناء الحوار الوطني حول الإصلاح السياسي والانتخابي.
