أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا توضيحيا بشأن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مؤكدة أن بعض التفاعلات التي أعقبت الإعلان عن القرار اتسمت بالتهويل وسوء الفهم، كما استغلها آخرون لترويج مواقف اعتبرتها الوزارة “مغرضة”.
وقالت الوزارة إن من تحدثوا في هذا الموضوع كانوا إما مغرضين استغلوا الفرصة للهجوم، أو متسرعين لم يدركوا أن حالات الإعفاء متعددة، مشيرة إلى أن الإعفاء قد يكون بناء على حكم قضائي، أو تقرير مجلس تأديبي، أو بناء على قرار من الجهة التي لها حق التعيين، إذا ثبت أن المعني لم يعد يقوم بما يلزم.
وأوضح البيان أن رئيس المجلس المعفى أقر بنفسه بكثرة غيابه، وهو ما استند إليه تقرير المجلس العلمي الأعلى بناء على معطيات صادرة عن المجلس العلمي الجهوي، مؤكدة أن مؤسساتها تتعامل بصرامة لا يشكك فيها إلا من وصفتهم بـ”الموسوسين المرتابين”.
ويأتي توضيح الوزارة في سياق الجدل الذي أعقب قرار الإعفاء، والذي ربطه بعض المتفاعلين بمنشورات سابقة للمسؤول المقال حول الحرب في غزة، رغم أن المعني أقر صراحة بتغيباته المتكررة عن حضور اجتماعات المجلس.
