دفعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقترح لتعديل النظام الأساسي، يرمي إلى فتح الباب أمام استمرار إدريس لشكر على رأس الحزب لولاية رابعة.
وأثناء اجتماع لجنة القوانين والأنظمة التابعة للجنة التحضيرية، الذي التأم صباح السبت في الرباط، سجل اتفاق واسع بين أعضائها على التوجه نحو تجديد الثقة في الكاتب الأول، واعتبار ذلك خيارا يخدم مصلحة الحزب في المرحلة المقبلة.
ولتحقيق هذا الهدف، طرحت مقاربتان؛ أولاهما تعديل المادة 217 من النظام الأساسي، التي تحصر عدد الولايات في ثلاث، مع فتح استثناء في حال وجود مصلحة عليا، وهو ما يسمح بالتمديد عبر مصادقة ثلثي المؤتمر الوطني، دون الحاجة إلى إعادة الانتخاب.
أما السيناريو الثاني، فيقوم على دخول لشكر غمار التنافس من جديد وفق الصيغة المعمول بها، في حال تعذر تعديل المادة أو عدم بلوغ النسبة المطلوبة.
وتنص الوثيقة القانونية التي أعدتها اللجنة على اعتماد نظام التصويت بالأغلبية النسبية في جولة واحدة لاختيار الكاتب الأول، بعدما تبين محدودية الصيغة الثنائية التي طبقت في المؤتمر التاسع.
أما بخصوص تركيبة المكتب السياسي، فقد اقترحت اللجنة منح الكاتب الأول المنتخب صلاحية اقتراح لائحة رفاقه في القيادة، على أن يصادق عليها المجلس الوطني، ويسند إلى كل عضو منها مهام محددة، ويخضع لمراقبة داخلية من الهياكل الحزبية والمناضلين.
وتضمنت التعديلات المقترحة أيضا بندا ينص على فقدان العضوية في المجلس الوطني عند التغيب عن دورتين متتاليتين، وعلى اعتبار العضو مستقيلا تلقائيا إذا غاب عن ثلاث دورات متتالية في أي جهاز تنظيمي.
كما شددت اللجنة على ضرورة احترام التراتبية التنظيمية، بحيث تخضع الهياكل المحلية والجهوية لتوجيهات المستويات الأعلى، التي يمكنها أن تحل محلها في حال التقاعس أو عدم قيامها بمهامها.
وفي الاتجاه ذاته، أوصت اللجنة بإدراج بند يلزم أعضاء الحزب بدعم مرشحيه خلال مختلف الاستحقاقات، ومنع أي تصرف يتعارض مع هذا الالتزام.
وفي جانب التأديب والانضباط، اقترحت اللجنة تضمين النظام الأساسي مقتضيات جديدة تهم الاستقالة، والعزل، والعقوبات التأديبية، بما يتماشى مع التشريعات المؤطرة للعمل الحزبي في المغرب.
