قدم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح الأربعاء 9 يوليوز، عرضا أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يتعلق بمشروع قانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكد الوزير أن المشروع يندرج ضمن مسعى تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، تماشيا مع مقتضيات الدستور المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير، والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب سعيه نحو تعزيز الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.
وأشار إلى أن المشروع جاء أيضا استنادا إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي اشتغلت على أساس مشاورات موسعة مع مختلف الهيئات المهنية، في إطار مقاربة تشاركية، وذلك من أجل مواءمة النص القانوني مع التحولات العميقة التي يعيشها القطاع.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم عدد من المواد بهدف تأمين إطار قانوني عصري يحمي الصحافيين، ويرتقي بالممارسة المهنية، عبر ضبط مفاهيم أساسية مثل تعريف الصحافي المهني والمتدرب، وتشديد شروط التكوين المعتمد، بما يضمن المصداقية والجدية في ولوج المهنة.
كما أبرز الوزير مستجدات أخرى مثل تعديل الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، من خلال استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، إلى جانب توسيع نطاق الإحالة القانونية للاتفاقيات المهنية، مما يتيح تطبيق القاعدة الأكثر فائدة للصحافي بين مدونة الشغل أو العقود أو النظام الداخلي.
وفي ما يخص الحقوق المعنوية والمادية، فقد تم تعزيز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين، مع التنصيص صراحة على عدم جواز حرمان الصحافي منها بأي اتفاق، كما تم توحيد المصطلحات القانونية المستعملة لضمان انسجام النص التشريعي وتبسيط تأويله وتنفيذه.
