تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تأسيس “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام”، ترمي إلى تحسين ظروف حياة العاملين في القطاع من خلال دعم مشاريع السكن، وتوفير التغطية الصحية المتكاملة، بالإضافة إلى منح قروض اجتماعية وإعانات استثنائية للمهنيين المنخرطين.
واستند الفريق في مقترحه على نماذج ومؤسسات أعمال اجتماعية مماثلة أثبتت فعاليتها في تحسين حياة موظفيها، مشيرا إلى أن قطاع الصحافة والإعلام يعاني من غياب هذا الإطار رغم الأدوار الحساسة التي يلعبها على المستويين الوطني والدولي.
وأوضح الفريق في المذكرة التقديمية للمبادرة أن العديد من العاملين في الإعلام يعانون من هشاشة اجتماعية وانعدام الاستقرار المهني، سواء كانوا في الإعلام العمومي أو الخاص أو الرقمي، مما يجعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على التغطية الصحية، وفرص السكن، والتكوين المستمر، فضلا عن غياب دعم مؤسساتي يعنى بشؤونهم الاجتماعية والصحية والثقافية.
ويقترح الفريق أن تتمتع المؤسسة المنشودة بشخصية اعتبارية واستقلال مالي، دون أن تهدف إلى تحقيق الربح، لتكون داعما اجتماعيا ومهنيا للصحافيين والعاملين في الإعلام.
وتشمل خدمات المؤسسة، وفقا لذات المقترح، توفير دعم صحي وتأمين تكميلي، تسهيل الوصول إلى السكن عبر إنشاء تعاونيات وبرامج سكن اجتماعي، دعم التكوين المهني المستمر، وتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية، إضافة إلى تقديم إعانات وقروض مادية وفقا للنظام الداخلي.
وتتولى إدارة المؤسسة مجلس إداري يضم ممثلين عن الوزارات المعنية، أعضاء منتخبين من المنخرطين، ومستشارين من الهيئات المهنية، ويرأسه ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، على أن يتمتع المجلس بولاية أربع سنوات قابلة للتجديد، فيما تتكون موارد المؤسسة من اعتمادات الدولة، مساهمات المؤسسات الإعلامية، اشتراكات المنخرطين، وهبات وتبرعات، مع إخضاع المؤسسة للمراقبة المالية والتدقيق السنوي من مكتب خبرة محاسبية مستقل.
