أعلنت الجزائر، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد بإشبيلية، تخصيص مليار دولار لفائدة دول أفريقية.
وبينما تسوق الجزائر هذه المبادرة على أنها دعم للتنمية، يرى مراقبون أن الأمر لا يخرج عن محاولة شراء مواقف سياسية في قضية الصحراء المغربية.
علما أن المبادرة ليست بالجديدة، بل سبقتها إعلانات مماثلة في محافل أفريقية أخرى، حيث سبق للرئيس عبد المجيد تبون أن وعد بنفس المبلغ لفائدة مشاريع تنموية، تحت غطاء التعاون الدولي.
غير أن هذا “الكرم السياسي” يصطدم بواقع داخلي صعب تعاني فيه الجزائر من تحديات اقتصادية واجتماعية خانقة، تجعل من هذا النوع من الإنفاق محط انتقاد داخلي وخارجي على حد سواء.
والمثير للسخرية، هو أن هذا السخاء المالي لم يترجم إلى نتائج دبلوماسية حقيقية، فعدد من الدول الأفريقية واصلت تعديل مواقفها تجاه نزاع الصحراء، كما فعلت غانا التي جمدت اعترافها بما يسمى”الجمهورية الصحراوية”، بينما اختارت كينيا ودول أخرى تأييد مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط كحل واقعي وذي مصداقية.
وأمام هذا الوضع، تبرز تساؤلات بين الشعب الجزائري حول مدى نجاعة هذه السياسات القائمة على التمويل السياسي، ومدى انسجامها مع أولويات الشعب الجزائري الذي يواجه واقعا معيشيا متأزما، في وقت تصرف فيه الدولة أموالا طائلة خارج حدودها لمحاربة المغرب وتحقيق أهداف دبلوماسية لا تؤتي أُكلها.
